مُقرر لجنة التربية: من يعطل تسوية وضعية معلمين وأساتذة نواب؟

تم اليوم في إطار لجنة التربية والتشغيل والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة التداول بشأن مقترح قانون يتعلّق بإدماج وتسوية وضعية المعلمين والأساتذة المباشرين للتدريس قبل سبتمبر 2006 بالنسبة للتعليم الابتدائي وقبل 14 سبتمبر 2008 بالنسبة للتعليم الثانوي.

وقدّم هذا المقترح مجموعة من النواب يبلغ عددهم 55 نائبا. وفي هذا الإطار، أكّد مقرر لجنة التربية والتشغيل والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة نجيب العكرمي على أنّ معالجة وضعية هؤلاء النواب أمرا ضروريا بعد إقصائهم من قاعدة بيانات وزارة التربية وما انجر عن ذلك من تدهور لوضعياتهم الاجتماعية والمالية.

واعتبر العكرمي أنّ "وزارة التربية أخطأت في ضم هذه المجموعة من النواب التي لا يتجاوز عددها الـ 100 إلى قاعدة البيانات"، متسائلا عن "مدى قانونية ومشروعية قرارها أمام قرار رئاسة الجمهورية الذي ينص على إدماجهم بصفة كلية وشاملة".

وقال إنّه لتفادي الإشكال المتعلّق بالتبعات المالية لإدماجهم اقترحت اللجنة ضمن قانون المالية فصلا ينص على رصد الاعتمادات المالية لتسوية وضعياتهم. وأضاف: "من يعطل اليوم قرار التسوية لهؤلاء النواب؟".

وفي الخصوص، بيّن المُتحدّث أنّ مقترح القانون الذي تمّ طرحه اليوم، والذي يضم 4 فصول تنص على تسوية وضعية المعلمين الذين درسوا قبل 2006 والأساتذة النواب الذين درسوا قبل 14 سبتمبر 2008 من أجل إنصافهم مثل بقية زملائهم، وفق تعبيره.

بشرى السلامي